ماهنامه بصیر
ماهنامه فرهنگی-سیاسی-اجتماعی پایگاه مقاومت بسیج شهداء شهرستان گیلان غرب- دهستان چلهماهنامه بصیر
ماهنامه فرهنگی-سیاسی-اجتماعی پایگاه مقاومت بسیج شهداء شهرستان گیلان غرب- دهستان چلهحزب فتنه آهنگ بازگشت کرده است
محمد رضا خاتمی حالا هم همان آدم است؛ همان کسی که در برابر قانونی که حزب متبوع وی را منحل کرده و فعالیت آن را غیرقانونی می‌داند، گردن می‌افرازد و با طرح این موضوع که حزب مشارکت قانونی(!) است و کنگره برگزار می‌کنیم، می‌گوید که هر وقت ارکان حزب تصمیم گرفتند، می‌توانند فعالیت رسمی خود را انجام دهند (!)
محمدرضا خاتمی آنچنان که روشن است، اعتباری برای قانون در جمهوری اسلامی ایران قائل نیست و ترجیح می‌دهد منافع حزبی و سیاسی خود را حتی با قدم گذاشتن بر قانون پیش ببرد؛ اما آیا او همه این ماجرا باید باشد و اینکه آیا دغدغه خاتمی و امثال او صرفاً برگزاری کنگره است؟
مشارکت می‌تواند روحانی را زمین بزند
اولین حضور مشارکتی‌ها و دبیرکل جنجالی‌شان پس از رفتار براندازانه حزب در سال 88، به روزنامه‌های اصلاح‌طلب و تیتر شدن در صفحه یک آنها پس از پیروزی حجت الاسلام حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری برمی‌گردد. اما آنها در 16 آذر 92 و اولین روز دانشجوی دولت یازدهم در دانشگاه تهران حضور یافتند تا مقدمه‌ای باشد برای حضوری پررنگ‌تر. حضور پر‌رنگ‌تری که مطابق آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اند، قرار است برگزاری کنگره در سال جاری باشد.
با این همه، حتی برگزاری کنگره نیز هدفی نهایی نیست؛ مشارکتی‌ها در احیای خویش به انتخاباتی می‌اندیشند که قرار است دو سال دیگر برگزار شود و نمایندگان مجلس دهم طی آن مشخص شوند. به دست آوردن کرسی در مجلس دهم برای حزبی که در سال 88 با دادگاهی‌شدن بسیاری از اعضای خود مواجه شد، رویای بزرگی است؛ رویایی که مشارکت می‌کوشد با احیای خویش و تزریق اندیشه رادیکالی‌اش به بخشی از جامعه و رادیکال کردن فضا، به آن عینیت بخشد.
از سویی دیگر، جبهه مشارکت با خواسته‌های جنجالی خویش که متفاوت از دغدغه‌های دولت روحانی، ولی از زبان کسانی مطرح می‌شود که خود را حامی دولت یازدهم معرفی می‌کنند، می‌تواند فاصله‌ای معنادار و پرحاشیه میان دولت یازدهم و سایر نهادهای حکومتی از جمله قوای مقننه و قضائیه ایجاد کند. جبهه مشارکت شاید چندان هم بی‌میل نباشد که تقابل مجلس و دستگاه قضا با حزبی که به حکم دادگاه صالحه غیرقانونی اعلام شده، به تقابل دو قوه با هواداران دولت یازدهم تعبیر شود و از این منظر زمینه چالش میان قوا فراهم شود. از همین رو است که اصلاح‌طلبان تندرو در عین آنکه صراحتاً اعلام می‌دارند که روحانی «تا زمانی که او نماینده مطالبات ما باشد، حمایت مان شامل حالش خواهد شد» یا آنکه «ما حامی چشم و گوش بسته دولت نیستیم»، اما همچنان تلاش می‌کنند که سینه زدن هایشان زیر پرچم همین دولت قرار بگیرد تا همچون زمان اصلاحات، هم بتوانند از رانت‌های دولتی بهره ببرند، و هم آنکه نقشی ویژه در چگونگی تعامل قوه مجریه با سایر نهادهای حکومت ایفا کنند و حتی آنان باشند که بسیاری از تصمیم‌های اساسی در این زمینه را که توسط دولت اتخاذ می‌شود، شکل دهند. خلاصه آنکه آنها دوست دارند به نقش خویش در دوران اصلاحات بازگردند و باید دید آیا روحانی و همکارانش مغلوب رادیکال‌های مشارکت خواهند شد یا خیر؛ رادیکال‌هایی که اگر دولت مقابل شان نایستد و جدایی راهش را از آنان ابراز نکند، با تندروی‌های همیشگی‌شان، روحانی را در چشم مردم خراب خواهند کرد، آنچنان که پیش‌تر چنین تجربه‌ای را در مورد افراد دیگر رقم زده‌اند!
حزب دولتی مشارکت
چگونه منحل شد؟
اینکه مشارکتی‌ها با وجود حکم دادگاه صالحه بر انحلال حزب و اعلام غیرقانونی بودن فعالیت آن، چگونه می‌خواهند به اهداف خود برسند، بحث دیگری است.
بحثی که برای نتیجه‌گیری از آن باید توجه کرد که محسنی اژه ای، دادستان کل کشور در5 مهرماه 89 در نشست خبری‌اش می‌گوید: « در ماده 16 قانون احزاب آمده است که چنانچه حزب یا گروهی یکی از موارد ذکر شده در این ماده را نقض کند طبق آن کمیسیون ماده احزاب که متشکل از نمایندگان سه قوه است می‌تواند پروانه حزب فوق را توقیف کند.
در مورد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه فعالیت آنها را توقیف و از دادگاه درخواست انحلال این دو حزب را کرده بود که دادگاه نیز تصمیم به انحلال این دو حزب گرفته است و در حال حاضر این دو حزب حق فعالیت سیاسی دیگری ندارند.»
در رأی دادگاه برای انحلال این حزب آمده است: «حزب مشارکت به رغم اینکه پروانه فعالیتش بر اساس تصمیم جلسه 28 فروردین 89 کمیسیون ماده 10 احزاب توقیف شد، اما به تصمیم کمیسیون ماده 10 اعتنایی نداشته و به اقدامات و فعالیت خود ادامه داد. بنابراین باتوجه به اقدامات خلاف قانون اساسی، تقاضای کمیسیون ماده 10 احزاب و همچنین باتوجه به گزارش‌های وزارت اطلاعات و اقدامات مجرمانه حزب مشارکت در انتخابات 88، دادگاه به انحلال این حزب حکم داد و به استناد ماده 232 قانون آئین دادرسی کیفری این حکم قطعی بوده و قابل‌اعتراض نیست.»
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که حزب مشارکت نقشی ارزنده! در طرح براندازی جمهوری اسلامی در سال 88 ایفا کرد و با صدور بیانیه‌های سریالی به تحریک مردم به ایجاد ناامنی، مقابله با نظام و نیروهای حافظ نظم و امنیت کشور به بهانه تقلب در انتخابات، همراهی و همکاری با بعضی از وابستگان به حزب مشارکت که به خارج گریخته و رسماً علیه نظام فعالیت می‌کردند و از غرب و مشخصاً از مؤسسات وابسته به امریکایی‌ها کمک مالی دریافت می‌کردند، فعالیت تبلیغی وسیع و همه‌جانبه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، توهین و افترا نسبت به مسئولان و نهادهای رسمی و قانونی نظام و حمایت همه‌جانبه از تجمعات غیرقانونی و آشوبگران خیابانی پس از انتخابات پرداخت. حزب دولتی دوران اصلاحات رسماً نقشی پررنگ در طرح براندازی نظام در فتنه 88 ایفا کرد و حالا نیز خواب بازگشت به حاکمیت را می‌بیند!
تندروهای فتنه‌گر همیشه مدعی بوده‌اند که چرا سران فتنه در دادگاه محاکمه نشده اند اما تجربه نشان داده که آنها رأی دادگاه را هم برنخواهند تافت، چنان که رأی قانونی بر انحلال مشارکت را نپذیرفتند.
منبع : جوان
